يرغب مكتب الشؤون المالية لدينا أن تتبوأ تركيا مكانتها بين البلدان والأمم المهمة والتي تحتل مكانة الريادة في العالم في مجال التقنيات المالية (الفينتيك).
يدخل النظام المالي في بلادنا في مرحلة مختلفة بفضل تأثير التحول التكنولوجي. وتحتل بلادنا مكانة مميزة من حيث استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، ولا تزال منظومة التكنولوجيا المالية أحد الجوانب المفضلة لكل من المؤسسات المالية وصناديق تمويل الشركات الناشئة في الوقت الحالي عندما تحل المعاملات الرقمية محل المعاملات المادية. وعندما تستثمر المؤسسات المالية في مجال تقنيات "الفينتيك" من خلال الصناديق التمويلية التي تقوم بإنشائها، فإنها بذلك تدعم المنظومة في توفير المزيد من الشركات الناشئة المعتمدة على تقنيات "الفينتيك" من خلال برامج متسارعة.
ويعمل قطاع التقنيات المالية على تجديد الخدمات المالية والتعجيل بوتيرتها وتوفير عناصر تكميلية لها من خلال النهج الفريد الذي يتبعه ليصير بالتدريج مركزًا للحياة الاقتصادية والتجارية لدينا، في الوقت الذي يتسع فيه نطاقه ليشمل بلدان مختلفة من خلال عمليات الاستحواذ والدمج. وتجعل تقنيات "الفينتيك" الحياة سهلة للأفراد والمؤسسات التجارية لدينا بدءًا من التجارة الإلكترونية ووصولاً إلى المدفوعات المعتمدة على الفواتير، وبدءًا من خدمات تحويل الأموال حتى التمويل الجماعي، وبدءًا من الإقراض متناهي الصغر ووصولاً إلى الخدمات المصرفية المفتوحة، وبدءًا من الاقتصاد المستدام حتى تمويل المساهمات المالية وزيادة التغطية المالية. وبالإضافة إلى ذلك، يستمر التأثير التحولي للبيانات الرقمية والخوارزميات في تحسين عمليات إنتاج الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وكذلك التغطية المالية.
ويدرك مكتب الشؤون المالية لدينا أن التطورات في مجال تقنيات "الفينتيك" لا يساعد بلادنا على الحفاظ على استقرارها المالي فحسب، بل يوفر أيضًا أدوات يمكن استغلالها بطريقة مباشرة وغير مباشرة في جوانب عديدة مثل اكتشاف مصادر اقتصادية جديدة واستغلالها، واقتناص الفرص في مجالات التكنولوجيا والتمويل العالمي، وزيادة محو الأمية الاقتصادية. وأرجو أن يحقق "تقرير منظومة "الفينتيك" التركية" الذي نقدمه – النسخة الثانية التي نشرناها منه بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في القطاع، بالإضافة إلى رؤية "تركيا الرقمية" و"حركة التكنولوجيا القومية" لتوضيح وضع التقنيات المالية في تركيا والإفصاح عن ذلك للجمهور من منظور عام – الفائدة للقطاع لدينا ويثمر عن نتائج جيدة.
الأستاذ الدكتور "غوكسل آشان"
رئيس مكتب الشؤون المالية برئاسة الجمهورية التركية
