قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü

تم إدراج قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية في "البرنامج السنوي الرئاسي لعام 2020" بالمرسوم الرئاسي رقم 1733، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وقد تم البدء في الجهود التي ترمي إلى تنفيذ القاعدة.

تم تصميم قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية، التي سيتم إنشاؤها في اسطنبول تحت قيادة مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية، وفقًا لتطورات واحتياجات قطاعي التمويل وريادة الأعمال التكنولوجية في تركيا فيما يتعلق بالتمويل.

على الرغم من أن قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية ستعطي الأولوية لشركات التكنولوجيا المحلية في الخطوة الأولى بمختلف أحجامها، إلا أنها مصممة أيضًا ليتسنى لشركات التكنولوجيا العالمية خدمة البلد والمنطقة في العملية التالية.

بسبب هذه القاعدة، يعتبر وضع قطاع FinTech (التكنولوجيا المالية) النامية كمركز جذب، يعمل على المستويين المحلي والعالمي داخل مركز اسطنبول المالي، مهمًا من حيث الرؤية التي يستهدفها مركز IFC في الاقتصاد العالمي المتزايد رقميًا. ستكون قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية الأولى من نوعها في تبني النظام الإيكولوجي لتكنوبارك القائم في البلد لاستقبال تكنوبارك التي تتميز بالتخصص والموضوعية والإبداع في مجالات التمويل والتكنولوجيا المتعلقة بالتمويل.

وفي سياق تصميم وتشغيل قاعدة اسطنبول المالية والتكتولوجية، فإنها تهدف إلى تطبيق بعض المبادئ الأساسية مثل الأصالة والشفافية والمشاركة والعلمية والقدرة التنافسية والعودة بالنفع على الإنسان. الهدف الرئيسي هو تحقيق هذه المبادئ الأساسية غير المنظورة كنظم ملموسة ورقمية في قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية.

سيتم تصميم قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية كطبقات مستقلة، وفي نفس الوقت متكاملة ومنسقة مع بعضها البعض. يتمثل أحد أهداف القاعدة في زيادة التفاعل بين مختلف قطاعات القطاع الخاص المرتبطة بـ "التكنولوجيا المالية" و "التكنولوجيا" وكلاهما يدعم بعضهما البعض بسبب طبيعتهما من خلال جلب القطاع الخاص في مكان واحد ودمج عمليات إدارة الأعمال لهذه القطاعات.

والهدف الآخر هو تنفيذ البنى التحتية المتطورة وضمان استمرارية هذه البنى التحتية التي ستوفر أقصى منفعة ممكنة للبلاد مع التنسيق بين القطاعين الخاص والعام وعلى هذا النحو لإمكان استمرارية عمليات التطوير والتحسين.

ستعمل قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية لخدمة أغراض زيادة الأنشطة الاقتصادية والأكاديمية والتنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية،

  • إلى الأفراد وكذلك شركات FinTech (التكنولوجيا المالية) والتكنولوجيا في "FinTech Ecosystem (النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية)" في البلاد،

  • إلى شركات الاستثمار ذات المخاطر المؤسسية، والمستثمرين الخيّرين المساندين للأعمال، والشركات الأخرى والأفراد المركزين على الاستثمار

في المرسوم الرئاسي الصادر برقم 1733، يتم تعيين احتياجات النظام الإيكولوجي للقطاع الخاص الذي سيتم إنشاؤه داخل قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية، بالإضافة إلى قضايا "إنشاء استراتيجية النظام الإيكولوجي للتكنولوجيا المالية" و"منطقة التجارب التنظيمية ومنطقة التجارب الصناعية" المنوطة في مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية؛ وسيتم تقييم هذه القضايا فيما يتعلق بالمصالح العليا لمواطني الدولة واحتياجات وأهداف المؤسسات العامة.