خطة عمل مركز اسطنبول المالي

يعمل مكتب الشؤون المالية برئاسة الجمهورية التركية على بناء النظام الإيكولوجي المالي لمركز اسطنبول المالي للاستجابة للمطالب العالمية الفعالة والمتغيرة. وفي هذا الصدد، يختص مكتب الشؤون المالية بمسؤولية تنفيذ العمليات الإدارية لمركز اسطنبول المالي وتنسيق الأنشطة التي تضطلع بها المؤسسات المالية في نطاق مركز اسطنبول المالي. كانت "إدارة مركز اسطنبول المالي" قد تأسست في أروقة مكتب الشؤون المالية برئاسة الجمهورية التركية لإجراء دراسات استراتيجية في بعض المجالات مثل تصميم البنية الأساسية القانونية لمركز اسطنبول المالي.

1. خطة عمل مركز اسطنبول المالي (IFC)/دراسة القانون

بدأت أنشطة مشروع مركز اسطنبول المالي وفقًا للمهمة المسندة إلى مكتب الشؤون المالية برئاسة الجمهورية التركية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1. بدأت عملية تشاور متكاملة للوقوف على الاحتياجات والاستقرار على خارطة الطريق لمشروع مركز اسطنبول المالي لإحراز تقدم سريع الخطى.

وقد تم تداول المعلومات والآراء مع جميع الجهات المعنية في إطار مشروع مركز اسطنبول المالي، وقادت هذه الاجتماعات إلى عقد "حلقة عمل موجهة للاتفاق على خطة العمل الخاصة بمركز اسطنبول المالي" وذلك لإبداء رأي مشترك وشامل يضم جميع الجهات المعنية. في 11-12 حزيران/يونيو 2019، في قاعة المؤتمرات الرئاسية بمكتب العمل الرئاسي بقصر "طولمة باغجة" (دولما باهتشة)، عُقدت حلقة العمل الخاصة بمركز التمويل المالي، بحضور 180 مشاركًا، مقسمين بالتساوي بمشاركة 90 من القطاع الخاص و90 من القطاع العام. تم تخصيص اليوم الأول من حلقة العمل للاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص، أما اليوم الثاني فقد خُصص لوجهات نظر المؤسسات العامة.

في إطار اتباع النهج الشمولي الذي ظهر في حلقة العمل، فقد تم تحديد العناصر الثامنة التالية: البنية الأساسية المادية والتجميع، والموارد البشرية المؤهلة في القطاع المالي، وتطوير التكنولوجيات المالية، وإثراء الأدوات والخدمات المالية، وتصميم آلية الإعانات والحوافز، والبنية الأساسية القانونية والإطار التنظيمي، وتحسين الهيكل المالي للمشاركة، والتسويق والعلاقات العامة. تتكون مسودة خطة عمل مركز اسطنبول المالي من 39 عنوان من الإجراءات الرئيسية.

في إطار الخطوات التي يتعين اتخاذها بشأن مسودة بنود خطة عمل مركز اسطنبول المالي والتعديلات التشريعية المقترح تنفيذها، تُجرى مشاورات مع العديد من المؤسسات. وقادت الاجتماعات التي عُقدت مع المؤسسات المعنية إلى الوقوف على ضرورة صياغة "قانون مركز اسطنبول المالي" الشامل لتلبية احتياجات مشروع المركز. وتتواصل الدراسات القائمة حول قانون مركز اسطنبول المالي في ضوء المفاوضات مع المؤسسات.

العناصر

البنية الأساسية الإنشائية وتقسيم المناطق

في إطار مشروع مركز اسطنبول المالي، تم وضع بند يتعلق بتصميم برنامج مخصص لتسريع وتيرة التقدم في أعمال التشييد الجارية ببلدة "عمرانية" – والتي تم تصنيفها ضمن المجموعة الأولى – على جدول الأعمال. ويضم هذا الشق أربعة بنود عمل رئيسية تهدف إلى استكمال أعمال البناء في منطقة المجموعة، ووضع تعريف جديد لنموذج الحيازة المتبع في المنطقة، وتأسيس المنظومة الإيكولوجية المالية من خلال التركيز على أعمال البنية الأساسية الإنشائية.

النقاط البارزة في "عنصر البنية الأساسية المادية وتقسيم المناطق":

  • تخصيص البنية اللازمة لإحراز تقدم أسرع في عملية تشييد بلدة العمرانية

  • إجراء أعمال البنية الأساسية الإنشائية في مناطق مجموعات مركز اسطنبول المالي

  • الترتيبات البيئية الحضرية ودعم الموائل الاجتماعية والثقافية

الموارد البشرية المؤهلة في القطاع المالي

الأمل معقود في هذا الشق المستند إلى إدراك حجم ثراء تركيا الضخم من الموارد البشرية الشابة والديناميكية على الارتقاء بالجودة النوعية للقوى العاملة المحلية، مع تكثيف القوى العاملة المؤهلة الدولية في اسطنبول ضمن نطاق مشروع مركز اسطنبول المالي. ويضم هذا الشق أربعة بنود عمل رئيسية تتكفل بإيجاد حلول لمشاكل الموارد البشرية في القطاع المالي، ويعمل على تسريع الإجراءات البيروقراطية اللازمة لاستخراج تصاريح القوى العاملة الدولية، ويركز على الخدمات الاستشارية داخل القطاع، كما يركز على المجالات والقضايا الجديدة التي يحتاج إليها القطاع في عمليات التدريب وإجراءات الاعتماد.

النقاط البارزة في "عنصر الموارد البشرية المؤهل في القطاع المالي":

  • مواءمة القوى العاملة الدولية المؤهلة وملف تعريف العاملين بالقطاع المالي مع المتطلبات العالمية

  • تقديم الخدمات الاستشارية للموارد البشرية

  • زيادة الكفاءة المهنية لموظفي القطاع المالي

  • زيادة إمكانات الموارد البشرية للقطاع المالي وتحسين القدرات التدريبية للموظفين

تطوير التكنولوجيات المالية

إحدى النقاط المحلية المحددة للفصل الإيجابي لمركز اسطنبول المالي عن المراكز المالية الدولية الأخرى هي "الفينتيك" (FinTech، أو التقنيات المالية). يضم هذا الشق ثلاثة بنود عمل رئيسية تم وضعها للإسهام في قطاع التكنولوجيا المالية والذي يخوض حاليًا عملية إنمائية في تركيا، وجلب المزايا العالية لتكنولوجيات الجيل الجديد إلى البلاد.

النقاط البارزة في "عنصر تطوير التكنولوجيات المالية":

  • تأسيس "قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية"

  • إنشاء مجموعة عمل لتقنيات الفينتيك وتوفير الأساس القانوني لها

  • توفير الدعم والحوافز اللازمة لتقنيات الفينتيك

إثراء الأدوات والخدمات المالية

تساهم التنمية المالية من خلال تحسين المؤسسات والأسواق والأدوات المالية في هيمنة القطاع المالي وتضطلع بدورًا إيجابيًا في زيادة المدخرات. يضم هذا الشق ثلاثة بنود عمل رئيسية تم وضعها لتحقيق منتجات ومشاريع جديدة بالإضافة إلى تحسين العمليات القانونية الحالية وعمليات التنفيذ في قطاع التمويل.

النقاط البارزة في "عنصر إثراء الأدوات المالية والخدمات":

  • تحسين الخدمات المالية

  • تحسين مجموعة المنتجات المالية

  • تحسين البنية الأساسية المالية

تصميم الإعانات وآلية الحوافز

الحوافز التي ستساعد على زيادة القدرة التنافسية المالية لتركيا والترتيبات الضريبية لها دور كبير في عملية النهوض بمركز اسطنبول المالي ليصبح أحد المراكز المالية الرائدة في العالم. يضم هذا الشق أربعة بنود عمل رئيسية، والتي تتضمن خطة للتشريع بشأن مختلف الضرائب بما يتماشى مع الطلبات المختارة وفقًا لاحتياجات القطاع المالي.

النقاط البارزة في "عنصر تصميم الإعانات وآلية الحوافز":

  • تطبيق حوافز لتحسين سوق رأس المال

  • تشجيع العمل على توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين

  • عمل ترتيبات تتوافق مع الممارسات العالمية في تشجيع أدوات الاستثمار الجماعي وفرض الضرائب عليها

  • تصميم آليات دعم خاصة في منطقة مجموعة مركز اسطنبول المالي

البنية الأساسية القانونية والإطار التنظيمي

من بين الشروط الضرورية لتحقيق التفوق كمركز مالي عالمي هو أن يكون لديك هيكل قانوني قوي وموثوق به. من الضروري وضع الهياكل اللازمة لحل النزاعات المحتملة. يضم هذا الشق أربعة بنود عمل رئيسية، تقضي بتأسيس بنية تحتية قانونية وإطار تنظيمي يتبنى في مضمونه المبادئ القانونية العالمية لمركز اسطنبول المالي، ويتابع التطورات القانونية الحالية في العالم كما يعزز التنمية والنمو الصحي للنظام المالي.

النقاط البارزة في "عنصر البنية الأساسية القانونية والإطار التنظيمي"

  • تمكين عمليات حل النزاعات المالية

  • رقمنة عمليات القانون المالي

  • توسيع الإطار التنظيمي لإزالة البيانات المالية وتفعيلها

  • تحديد القطاع المالي غير المصرفي في بنية تحتية قانونية أوسع

تحسين هيكل التمويل بالمشاركة

إن إمكانات تزايد الحجم الخاص بحصة التمويل بالمشاركة في القطاع المالي العام في تركيا مرتفعة للغاية. ويضم هذا الشق أربعة بنود عمل رئيسية تهدف إلى جعل اسطنبول مركزًا دوليًا في مجال التمويل بالمشاركة بالنظر إلى حصته المرتقبة والمزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي السياسي.

أبرز النقاط في "الشق الخاص بتحسين هيكل التمويل بالمشاركة":

  • زيادة الوعي بشأن التمويل بالمشاركة وتحسين النظرة إليه

  • إجراء الترتيبات المؤسسية والقانونية

  • تمكين التمويل بالمشاركة ليتم على نطاق واسع في البنيان المالي

  • تنمية رأس المال البشري للتمويل بالمشاركة

التسويق والعلاقات العامة

تهيمن اسطنبول حاليًا على السوق المالي، وهي مدينة تتوافر لها مزايا الأفضلية والابتكار لمباشرة الأعمال في الأسواق المالية الدولية، كما تمتاز المدينة ببنية ذات أفق عالمي وبمستوى معيشة مرتفع أيضًا. يضم هذا الشق ثلاثة بنود عمل رئيسية تهدف إلى الترويج لمركز اسطنبول المالي على مستوى العالم على النحو الأمثل.

النقاط البارزة في "الشق الخاص بالتسويق والعلاقات العامة":

  • إنشاء وتنفيذ استراتيجية الترويج لمركز اسطنبول المالي

  • رفع التقارير لأصحاب المصلحة الخارجيين

  • تنفيذ أنشطة الترويج والإعلان والاستعلامات الدولية

2. قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية

يهدف مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية – بموجب المهمة الموكلة إليه في "البرنامج السنوي الرئاسي لعام 2020" والمنشورة بموجب قرار الرئيس رقم 1733 – إلى إنشاء "قاعدة اسطنبول المالية والتكنولوجية" للمساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في تركيا وجلب المزايا العالية التي جنتها التكنولوجيات المالية من الجيل الجديد إلى البلادتفاصيل المشروع →