اليوم، يحدد مصطلح FinTech (التكنولوجيا المالية) المنتجات والخدمات المالية التي تم إنشاؤها من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وكذلك المشاريع التجارية التي تقدم هذه المنتجات والقطاع العالمي الذي يتكون من هذه الأعمال.
يشمل FinTech (التكنولوجيا المالية) جميع التقنيات ونماذج الأعمال المبتكرة التي طورتها شركات FinTech لتحسين الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها للمستهلكين. تُستخدم هذه التقنيات المبتكرة بشكل عام لتقليل تكاليف المنتج والخدمة، للوصول إلى الأسواق الفرعية غير المجدية اقتصاديًا قبل عملية الرقمنة و/أو لجعل المنتجات الجديدة ذات أهمية من حيث الاقتصاد مع إمكانيات التكنولوجيا.
تقدم FinTech إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في مجموعة متنوعة من المجالات مثل إدارة الأصول، وقروض الشركات والمستهلكين، والتمويل، وتحويل الأموال وأدوات الاستثمار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفتح المعاملات المالية المعقدة ونماذج إدارة الصناديق الهرمية للجماهير من خلال تبسيط عرض المعاملات والخدمات المالية المتقدمة التي تتطلب الخبرة والمعرفة.
ظهر مصطلح FinTech لأول مرة كمصطلح حول رقمنة الأنظمة الداخلية للمؤسسات المالية القائمة، في القرن الحادي والعشرين. ولكن منذ ذلك الحين، تم اعتماد المزيد من الخدمات الموجهة للمستهلكين، وبالتالي اعتماد تعريف أكثر توجهاً نحو المستهلك. حاليا، يشمل مختلف القطاعات الفرعية مثل محو الأمية المالية، والأعمال المصرفية للأفراد، والتمويل والمنظمات غير الهادفة للربح، وإدارة الاستثمار.
من بين قطاعات FinTech المهمة، تظهر المجالات التالية:
الإقراض الشخصي (الإقراض من نظير إلى نظير P2P)
المدفوعات (المدفوعات الرقمية، شركات النقود الإلكترونية، المدفوعات عبر الحدود)
إدارة التمويل الشخصي
قواعد البيانات المتسلسلة والعملة المشفرة
التأمين الجزئي
الخدمات المصرفية الرقمية
اقتصاد API المالي
التمويل الجماعي
نماذج FinTech الموجهة للأسواق المالية (مستشار روبو، وما إلى ذلك).
RegTech (اللوائح الرقمية للنماذج)
في المجالات الجديدة مثل "التسويق الموجه نحو البيانات"، تتم محاولة تحويلها إلى سلوكيات تلقائية من خلال تعلم القرارات المالية بفضل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. لا تتعلم تطبيقات "التعلم" قرارات المستخدمين المالية فحسب، بل تتضمن إنفاقهم اليومي وعاداتهم في عملية التعلم بشكل تلقائي.لذلك، يعد قطاع التكنولوجيا المالية أيضًا مجالًا للتكامل والتطوير المشترك لقطاعات رقمية أخرى ناشئة.
يعتبر مكتب الشؤون المالية لرئاسة الجمهورية التركية أن هدف جعل تركيا واحدة من أهم وأبرز الدول في مجال التكنولوجيا المالية، هو أحد وأهم أهداف المكتب.
تساعد التطورات في مجال التكنولوجيا المالية على الحفاظ على الاستقرار المالي والأمن في البلاد وتعرض الرسوم التي يمكن استخدامها بشكل مباشر أو غير مباشر في مجموعة واسعة من المجالات مثل إنشاء موارد اقتصادية جديدة والاستفادة من هذه الموارد، واغتنام الفرص في مجال التمويل العالمي والتكنولوجيا، والقضاء على ظاهرة عدم المساواة في الدخل وزيادة محو الأمية الاقتصادية. يعمل مكتب الشؤون المالية، مع الإدراك الكامل لهذه المساهمات القيمة، مع جميع الوكالات والمؤسسات المعنية بالتنسيق.
